خطابات الضمان علي حشايشي

خطابات الضمان الملاحية:

من بين أهم الحالات التي تصدر فيها البنوك التجارية خطابات ضمان بناءا على طلب زبائنها، هو حالة خطاب الضمان الذي يحل محل وثيقة الشحن.

فالملاحظ من الناحية العملية أنه كثيرا ما تصل السفن إلى الميناء محملة بالبضائع المستوردة، قبل أن تصل المستندات المتعلقة بها ولاسيما وثيقة أو سند الشحن، والتي لا يسمح بدونها للمستورد من استلام بضاعته، مما يضطره لانتظار وصول هذه الوثيقة. إلا أن هذا الانتظار غالبا ما يتسبب له في أضرار كبيرة بسبب تعرضه لمخاطر تقلبات أسعار تلك البضائع في الأسواق المحلية، كما قد يكون مرتبطا بمواعيد لتسليمها لجهات أخرى( )، إضافة إلى أنه يترتب على بقاء هذه السلع المستوردة في الدائرة الجمركية تكدسها في المخازن.

لتجنب كل هذه الأضرار، وحتى يتمكن هؤلاء المستوردون من إستلام بضائعهم رغم عدم وصول سندات الشحن، فإنهم يلجـؤون إلى البنوك التي يتعاملون معها لطلب إصدار خطاب ضمان ملاحي لصالح وكيل الشركة الناقلة، وهنا تبرز الوظيفة الائتمانية الكبيرة التي تؤديها خطابات الضمان في الحياة الاقتصادية( ).

يتعهد البنك في خطاب الضمان الملاحي الذي يصدره بان يدفع لوكيل الشركة الناقلة قيمة البضاعة، أو أي تعويض عن الأضرار التي قد تتحملها نتيجة تسليمها البضاعة المستوردة دون وثائق الشحن الخاصة بها( ). كما لو تبين مثلا أن المستورد الذي تسلم البضاعة غير مالك لها. ويكون ضمان البنك في هذه الحالة غير محدد القيمة، وغير محدد المدة. لكن أحيانا يكون مع الناقل صورة من وثيقة الشحن يتضمن قيمة البضاعة، فيتمكن على أساسها من تحديد المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان الملاحي( ).

أما بالنسبة لضمانات البنك لإصدار هذا النوع من الخطابات فنميز بين حالتين:

أ- إذا كانت البضاعة الصادر بشأنها خطاب الضمان الملاحي، مستوردة بموجب اعتماد مستندي مفتوح بواسطة البنك نفسه مصدر الخطاب، وكان هذا الاعتماد مغطى بالكامل نقدا أو بتسهيل إئتماني ممنوح للزبون، فلا يكون البنك في حاجة إلى طلب ضمانات أخرى، وهذا لانتفاء إحتمالات المخاطرة في هذه الحالة، ذلك أن مستندات الشحن سوف ترد إلى البنك بإعتباره هو نفسه فاتح الإعتماد، فضلا على أن خطاب الضمان الملاحي يصدره البنك في هذه الحالة ضمانا لزبونه المستورد المفتوح لصالحه الاعتماد، وبناءا على طلبه( ).

ب-أما إذا لم يكن هناك إعتماد مستندي مفتوح من طرف البنك، المطلوب منه إصدار خطاب ضمان ملاحي، فإن البنك يطلب ضمانا نقديا كاملا قبل عملية الإصدار.